بحرينيون يقبلون على الهجرة هربا من لقب "هنود الخليج&quo

المنامة- علي ربيع

تثير هجرة البحرينيين إلى الخارج قلقا متزايدا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة مع تزايد عدد الأجانب المستقرين في البلد والذين يشكلون 40% من عدد السكان. ويرجع المراقبون أسباب هذه الهجرة إلى تردي الأوضاع المعيشية وانخفاض الأجور علما أن الحكومة كانت قد أطلقت برنامجا لمكافحة البطالة.

وتختلف البحرين عن حال جاراتها في الخليج العربي حيث يمكن مشاهدة مظاهر البؤس والفقر فور الخروج من المدن الرئيسية. ويتندر البحرينيون عادة على حالهم حين تجري مقارنتهم بجيرانهم في الخليج، حيث يطلقون على أنفسهم لقب "هنود الخليج" في إشارة إلى سوء الأوضاع المعيشية وقبولهم بالأعمال الدنيا في بلدانهم وفي الخارج.

تدني الأجور ببلد خليجي

وائل، شاب في مقتبل العمر يبحث عن فرصة الهجرة للبحث عن فرصة عمل أفضل. يقول الشاب البحريني: "ما زال هاجس الهجرة يجول في مخيلتي". ويضيف "أريد أن أجد فرصتي(...) أشعر بغبن فاحش في وطني".

يعمل وائل، الذي يحمل دبلوم دراسات عليا في أحد البنوك التجارية، براتب شهري يبلغ 400 دينار بحريني (نحو 1100 دولار أمريكي). ويقول: " مصاريف عملي لوحدها تتجاوز 250 ديناراً شهرياً ويذهب الباقي لمصروف جيبي (...) أي خليجي آخر يؤدي نفس عملي يحصِّل على الأقل ما بين 800 إلى 1000 دينار".

وتتناقض فكرة هجرة البحرينيين مع عدد الأجانب المستقرين في البلد والذي يتجاوز عددهم 290 ألفاً أي ما يقارب 40% من عدد السكان البالغين 760 ألف نسمة تقريباً بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.

البطالة

ويشتكي البحرينيون من قلة فرص العمل، ومزاحمة الأجانب لهم، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الشباب البحريني بالكسل وتفضيل الأعمال المكتبية.

ويبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص حسب إحصائيات رسمية 381 ألف موظف تقريباً، يشكل الأجانب منهم أكثر من 50%.

وكشفت أرقام وزارة العمل أن نسبة البطالة لا تتجاوز 15%، وقد انخفضت بعد إطلاق المشروع الوطني للتوظيف الذي يعنى بمحاربة البطالة إلى 4%.

وفي الأول من يونيو الجاري، دشنت وزارة العمل برنامج التأمين ضد التعطل، الذي يعنى بدفع تعويضات للعاطلين حتى إيجاد الوظائف لهم. وتبلغ ميزانية المشروع 21 مليون دينار بحريني (56 مليون دولار) يساهم فيها معظم القطاعات. ويحصل العاطل الجامعي على 150 ديناراً شهرياً فيما يحصل غير الجامعي على 120 ديناراً.

ويقول منسق برنامج الدكتور محمد الأنصاري لـ"العربية نت" إن وزارة العمل "وفرت وظائف نوعية للعاطلين الذين يحملون مؤهلات أكاديمية"، مضيفاً أن البرنامج قام بتوظيف الكثير المهندسين والمحامين والمعلمين الذين كانوا مسجلين كعاطلين.

محاولة رفع الأجور

وفي محاولتها لتحسين الأوضاع قامت وزارة العمل برفع أجور حوالي 13 ألف عامل بحريني إلى 200 دينار (600 دولار) كحد أدنى في الوقت الذي تعتبر بعض القوى الناشطة في المجتمع هذا الرقم "مخزيا ومخجلا ولا يحقق الحياة الكريمة".

وأشارت دراسات محلية عدة إلى أن الأجر الذي يحقق "الحياة الكريمة" لأي أسرة بحرينية لا يقل عن 350 ديناراً شهرياً.

ورأى الدكتور الأنصاري أن وزارة العمل قامت بدور إيجابي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنها "تعمل بشكل جاد لرفع مستوى الموظف البحريني من خلال البرامج التدريبية لتتسنى له فرص أفضل".

ويبلغ الناتج المحلي المعلن من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما بين 3.5 مليار و5 مليارات دولار سنوياً.

شكرا اخوي الهاجس على الموضوع بس عندي تعليق بسيط : بغيت اقولك ان الشخص اذا راح

قدم في المشروع ما يعطونه فلوس ولا شي يعطونه اي شغل وحتى لو كانت ما تناسب مستواه

الدراسي بس علشان لا يعطون المواطن فلوس واهو في بيتهم (هذي الحكومة محد يقدر عليها )

وحاميها حراميها

ومشكور على الموضوع..

» هل نحن البحرينيون حقا ( هنود الخليج ) كما يحلو للبعض في دول
» أربعينية الإمام الحسين"ع"
» معركة بسبب شتائم على " الشات
» خبر : فيزا" بحرينية لدخول الأراضي الكويتية!